وجوب الشراء أو ما يقوم مقامه لوجوب التسليم المتوقف عليه اما الإجازة بعد الانتقال إليه فهي ان اعتبرناها واجبة عليه وهذا ممّا يؤيّد عدم اعتبارها كما لا يخفى الثالث ان يبيع الفضولي أو يشترى ثم ينتقل إليه أمر ذلك المال بولاية على المالك أو وكالة عنه فيتوقف على أجازته ويصّح صدورها منه قطعا وحكم قصده البيع لنفسه أو عدم وجود مجيز حال العقد كما مضى الرابع ان يبيع أو يشترى عن المالك فضولا ثم صحّ لم ينكشف كونه وليا عليه أو وكيلا عنه عند العقد فإن كان العقد غير جار على ما يقتضيه النيابة توقف على إجازة المالك أو نائبه وان لم يوجد مجيز فكما سبق وان كان جاريا على مقتضى النيابة ففي الافتقار إلى أجازته نظر والأشبه وقوعه لازما لوجود المقتضى وعدم المانع ولا دليل على اعتبار العلم بالسبب في الجواز ولا اللزوم ويطرد الحكم على القول بصحة الفضولي وبطلانه والأحوط اعتبار الإجازة فيما إذا كانت النيابة بولاية عامة كولاية الحاكم والعدل امّا أذن الولي لعبده في التجارة فحكمه كالوكالة وقال القاضي إذا إذن السّيد لعبده في التجارة فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده ولا علم به أحد لم يكن مأذونا له في التجارة ولا يجوز شئ ممّا فعله فان علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد العلم بالإذن ولم يجز ما فعله قبل ذلك فان أمر السيّد قوما ان يبايعوا العبد والعبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه وشرائه منهم جايز أو جرى ذلك مجرى الأذن الظاهر فان اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع كان ذلك جايزا حكى ذلك عنه في المخ وأورد عليه بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ثم باع العبد صح لأنه صادف الأذن ولا يؤثر فيه اعلام المولى بعض المعاملين قلت كان القاضي جعل الأذن بالذي لا يعلم به أحد كسائر ما يتكلم به الانسان عند نفسه ممّا يتعلق بمخاطبة غيره فلا يعتد به ما لم يقصد إفهامه لأحد ولا يبعد ذلك فان الأذن لا يصدق عرفا على مثل ذلك كما أن من أوجب البيع عند نفسه فحضر القابل فورا وقبل لم يعتد به وعلى هذا لا يختص باعلام المعاملين بل متى اظهر الأذن لأحد من الناس صحت المعاملة الواقعة بعده وهو الذي يقتضيه اطلاق أول كلام القاضي نعم لو اكتفينا في الأذن بالرّضا النفسي مط أو جعلناه من الايقاعات المحضة صح قول العلامة الخامس ان يبيع أو يشترى لنفسه ثم ينكشف كونه مالكا للمال وان العقد صادف ملكه والأقرب صحة البيع وعدم توقفه على الإجازة ووجهه ما مضى في الرابع السّادس ان يبيع لنفسه ثم ينكشف كونه وليا أو وكيلا على المال عند العقد وحكمه يعرف ممّا سبق السّابع ان يبيع أو يشترى عن المالك بزعمه ثم ينكشف كون المال له وقد فرضه الأصحاب فيمن باع مال أبيه بظن الحياة وانه فضولي فبان موته وانه مالك وذكر جماعة منهم فروضا آخر أيضا من هذا القسم وحكم العلامة في التذكرة بصحة العقد وقال إنه أصحّ قولي الشافعي لأنه بيع صدر من أهله في محلَّه وليس عبادة تفتقر إلى النّية وبه حكم في هبة التحرير واستوجهه في القواعد هنا وقطع به في كتاب الهبة منه من الارشاد وربّما يستفاد منهما دعوى الاجماع عليه وناقشه في ذلك المحقق الكركي والشهيد الثّاني فمنعا الاجماع واستند الأول إلى عبارة التذكرة حيث تدل على عدم الاجماع وهو اشتباه ظاهرا لانّه حكى أقوال العامة وذكر قولين عنهم وهذا هو قول المحقق في الشرائع وظاهر الشهيد ره في الدّروس وظاهر هؤلاء انّه يلزم حين وقوعه ولا يفتقر إلى إجازة من المباشر وبذلك فسّر كلام العلامة في الايضاح وجامع المقاصد وقيل بالتوقف على الإجازة واختاره المحقق الكركي في الجامع قال لأنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل مع إجازة المالك الا ان يقال قصده إلى أصل البيع كاف وهذا يؤمي إلى تردده في الحكم كما يظهر من كلامه في تعليق الارشاد والى هذا القول مال الشهيد الثّاني في هبة لك فقال ولعل هذا وعزى القول بالصّحة مط في الكفاية إلى المشهور وذكر فخر الاسلام وجوها ثلاثة ثالثها البطلان وعلله بأنه انّما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه وبانه وان كان منجزا في الصّورة فهو في المعنى معلق والتقدير ان مات مورّثي فقد بعتك وبأنه كالغائب عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره والتعليلان الأخيران ذكرهما العلامة في التذكرة عن الشافعي بناء على أضعف قوليه ولا يخفى ان بناء الأخير على بطلان عقد الفضولي وأنه كالعبث ولا عبرة به وبين الأولين تدافع ظاهر الا أن يكون الأول نظرا إلى الظاهر والآخر نظرا إلى الاعتبار والفرض على تقدير صحة العقد والغاء قصد وقوعه عن الأب واعلم أن هذه المسألة كبعض المسائل السّابقة جارية على القول ببطلان الفضولي أيضا فلعل عدم ترجيح فخر الاسلام لأحد الوجوه نظرا إلى تردّده في الحكم لا لاستغنائه عنه وتحقيق المسألة موقوف على النظر في أمور الأول ان المالك إذا كان معينا هل يتعين وقوع البيع عنه وان قصد غير المالك أولا وقد مر الكلام فيه الثاني انه لو اعتبر قصد وقوعه عن المالك أو عدم قصد غيره فهل هو شرط علمي أو وجودي والوجه هو الثاني لأنه الأصل في الشروط ولكونه في العقود من باب خطاب الوضع لا التكليف الثالث انه هل يكفى قصد المالك في الجملة أو لابد من التعيين أو عدم تعيين غير المالك والوجه هو الثالث مع العلم بالمالك اما مع الجهل كما إذا زعم كون زيد مالك المال فعينه وهو ملك عمرو فقد عين غير المالك لكنه قد قصد المالك في الجملة وان أخطأ في التعيين فهل يقع التعيين لاغيا لانّ الغرض وقوعه عن المالك أيّاما كان أو يبطل العقد لمخالفة القصد للواقع أو يفرق بين نفسه وغيره فإذا أخطأ في تعيين غيره وقع لاغيا لتساوى نسبة الكل إليه وان أخطأ في تعيين غيره بدل نفسه بطل العقد لظهور قصده المغايرة وهذا ليس ببعيد الرابع انه هل يعتبر في عقد الفضولي ان يراعى في التقويم ما يراعيه الوكيل والمالك بحسب العادة